به نقل از «مشرق»

تجاهل بانیان کاهش درآمد ملی کسری بودجه و تورم

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۴۵۲۵

افراطیون مدعی اصلاحات می‌گویند: اگر دولت درست کار می‌کند، چرا وضعیت اقتصاد نابسامان و تورم بالاست؟

به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:

در این زمینه عباس عبدی در واکنش به اظهارات شب گذشته سعید جلیلی که گفته بود یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم و پولش را هم می‌گیریم، در توئیتی نوشت: پیشرفت هسته‌ای که هست، نفت هم با کارمزد کمتر! می‌فروشید و پولش را هم می‌گیرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس مذاکره برای چیست؟ چرا وضع اقتصاد و تورم چنین است؟ پس مذاکره برای چیست؟ چرا وضع اقتصاد و تورم چنین است؟

بیشتر بخوانید: کاهش تورم تولیدکننده نوید کاهش تورم مصرف‌کننده

«محمد- م» عضو کمیته رسانه در دفتر رئیس‌جمهور سابق هم، با اشاره به برخی گرانی‌ها نوشت: «سخنگوی دولت گفته از دولت قبلی تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفته‌ایم. یقین کردم سخنگوی محترم، هم معنای تورم را نمی‌داند، هم نمی‌داند ۶۰ درصد یعنی چقدر! وقتی بیسوادی و ناکارآمدی در یک دولت جمع می‌شود، نتیجه‌اش همین است که می‌بینیم».

دولت روحانی وقتی در سال ۹۲ تشکیل شد، حجم نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود و هنگامی که دوره هشت ساله دولت مدعی تدبیر به پایان می‌رسید، این رقم به بالای ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود ۹ برابر) رسیده بود. بی‌آنکه نقدینگی صرف حمایت از تولید شود و عمدتاً در حوزه سوداگری هزینه شده و تورم بی‌سابقه‌ای برجای گذاشته بود.

عمل مهم دیگر در تشدید تورم که همچنان ادامه دارد، دامن زدن به کسری بودجه است که در اواخر دولت روحانی (سال جاری) به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان‌ اشاره کرد. علت این کسری، رویااندیشی در بودجه‌نویسی و رها کردن هزینه‌های جاری، بوده است. دولت روحانی، همچنین ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی باقی گذاشته که ۵۰۰ هزار میلیارد آن، سود اوراق فروخته شده است.

با این اوصاف، دولت جدید دولتی گرفتار کسری بودجه را تحویل گرفته و به‌عنوان مثال، بودجه ارزی ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به نرخ دولتی در سال جاری، در همان پنج ماه اول سال (ماه‌های آخر دولت مدعی تدبیر) پیش‌خور شده است! دولت رئیسی در این شرایط دشوار می‌کوشد با کاهش هزینه‌ها، و هدایت‌بخشی از نقدینگی به سمت تولید، از شتاب عوامل تورم‌ساز بکاهد.

همچنین با اهتمام صورت‌گرفته، صادرات با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده که خبر خوبی است. ناظران داخلی و بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی ایران که طی چند سال اخیر منفی شده بود، در سال پیش‌رو، مثبت شده و به ۳ درصد برسد.

البته در کنار مدیریت نقدینگی و کسری بودجه، موضوع تنظیم بازار و حمایت و هدایت تولیدکنندگان، و نیز حاکم کردن سازوکارهای شفافیت در حوزه قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرورت دارد.

دولت جدید حتما ضعف و ایراد در عملکرد هم دارد. اما آنچه عجیب و تلخ است، وقاحت بانیان وضعیت اقتصادی فعلی است. از یک طرف در مطالبات اقشار مختلف برای افزایش درآمدها می‌دمند و بعضا حتی تحریک و ساماندهی هم می‌کنند، که خود موجب افزایش کسری و نقدینگی تورم‌ساز است؛ از طرف دیگر، هر اقدام و ابتکار در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای گسترش شرکا و صادرات را تخطئه می‌کنند؛ و از طرف سوم، یادگاری تورمی را که زیرساختش را خودشان مستقر کرده‌اند، به رخ دولت میراث‌دار این شرایط می‌کشند! آنها می‌دانند کدام میدان مین‌گذاری شده را تحویل داده‌اند و شتاب پیشروی در چنین میدانی چقدر دشوار است.

به همین دلیل هم هست که به‌عنوان یک مثال از ده‌ها چالش به ارث رسیده، روزنامه‌های اعتماد و سازندگی به فاصله چند ماه، ماجرای ارز ۴۲۰۰ را «استخوان در گلوی دولت» توصیف کردند و همین آقای عباس عبدی نوشت: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟».

و اینها در حالی بود که سه سال قبل به هنگام تصویب نادرست قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ارزپاشی غلط‌تر به میزان ۶۰ میلیارد دلار، روزنامه‌های اصلاح‌طلب، برای معاون اول دولت روحانی، تصویر سوپرمنی را ترسیم کرده بودند که در حال پایین آوردن قیمت ارز است!

درباره مذاکرات و درآمدهای نفتی هم گفتنی است که به اذعان برخی مدیران دولت سابق در اواخر سال گذشته، میزان فروش نفت به نزدیک صفر رسیده بود و از زمانی که نظام تصمیم به معطل نماندن در تله برجام گرفت، آمار فروش نفت مجدداً افزایشی شد به نحوی که اکنون بنابر گزارش رویتر به بالای یک میلیون بشکه و به تصریح آقای جلیلی به یک میلیون و دویست هزار بشکه رسیده است. در عین حال قیمت جهانی نفت هم که در دوره برجام  رو به افول بود، اکنون در اثر مقاومت معنادار ایران و ضرب‌شست متحدان ایران به پادوهای آمریکا در منطقه، تقریبا دو برابر شده است. 

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو جشنواره فجر بورس قیمت سعید جلیلی دولت مشرق عباس عبدی ایران برجام روزنامه کیهان دولت رئیسی آمریکا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان دولت روحانی کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۴۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز